بقلم / عبدالوهاب بن أحمد الحيمود - عضو جمعية الإقتصاد السعودية



إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي وهنا سمة والبنوك تلعب دور القاضي والجلاد .. هكذا سمة ما بين البنوك ومساندة , تتصل بالرقم أو تدخل على موقع سمة الإلكتروني simah وتعرف أن الشعب تزاد عليه الديون والتضخمات الإقتصادية لدخل الفرد .لماذا تأسست هذه الشركة وما هو النظام الأساسي لهذه الشركة ؟ وعلى أي مستند شرعي أو قانوني يمكن لها أن تتعامل مع الناس ، أما طريقة الإستفتاء التي أخذت في أحد الصحف المحلية الورقية لمدة معينة هل يحق لشركة سمة في تطبيق أنظمته ، فهذا لا يبرر لها ما تتعاون به مع عملائها من البنوك ولا من مصرحها ، في تطبق أنظمتها وتلزم الشعب بها أين القانونيين والمحكمين والإقتصاديين ، إن الإتفاقيات الدولية في حفظ الحقوق وملكية المعلومة وحفظها في النظام الدولي لا يعطي الحق لموسسة النقد السعودي ولا البنوك التجارية ولا لشركة (سمة) بأن تعبث في المعلومات وأن تستخدم إستخداماً ضد المواطنين دون معرفة الموازنة الحقوقية ليصبح فعلا المواطن مستفيد لا متضرر لمعرفة حقوقه حتى وإن كان مدين ، ويجب على وزارة المالية أن تتأخذ إجراء تشريعي لهذا الأمر في تكوين لجنة إنصاف لهذا الأمر . بأن تتعاون الجهة الحكومية والهيئة المالية والشركة المعلوماتية ضد المواطنين وحقوقهم المالية والمعلوماتية والمتاجرة بها .


كيف للبنوك أن تحجز على راتب وتسحب جميع الرصيد في منتجاتها البنكية ، لن مصطلح المنتجات (المصرفية) لا ينطبق عليها مهما كثرة المعاني ، إن دور البنوك وليس هذا فحسب ، لقد كتبت مقالاً في صحيفة اليوم في عام 1420 هـ بعنوان (قطاع البنوك إلى أين ؟) كان يحتوي على التحذيرات التي ستقع فيها البنوك إذا لم تغيير سياستها المصرفية نحو عملائها بالذات المقترضون وفي ذلك الوقت يعتبرون المقترضون بالفوائد الربوية ، ثم تغير إتجاههم لتغيير بعض السياسات البنكية ليصدروا منتجات إسلامية تغير من النظرة السيئة التي أصبح الناس ينظرون لها أو يتكلمون بها عن البنوك ومعاملاتهم حتى الخدمية ، أما بالنسبة لموظفين البنوك أو منسوبيها أصبح مستقبل البنوك غير مضمون والأمان الوظيفي والإستقرار لكثرة طي القيد والإستغناء عن موظفيها والإستقالات حتى أصبح موظف البنك يبحث عن عمل آمن وظيفياً حتى لو نصف الراتب أو أقل من راتبه في البحث عن بيئة عمل آمانه ، ونحن ولله الحمد في بلد قوته الإقتصادية تدعو للآمان الوظيفي في أي قطع وملزم توفير هذا الآمان من القطاع الخاص ليس القطاع الحكومي فحسب . أما التصريح التفصيلي في هذه القضية سوف يكون متداولاً مع كبار المحاميين والإقتصاديين الشرفاء الذين يبحثون عن الحق . نحن اليوم في دولة فيها قانون ، ولا بد أن يضع التشريعات من جهات رسمية تطبق ما لها وما عليها من حقوق . أين الحقوق واللوائح التي تكتب عندما توقع الأوراق في تطبيق الأنظمة . ما هي المخالفات التي طبقت ضد البنوك في الهيئات الحكومية ، ونذكر عندما خسر الناس أموالهم في الأسهم بدأت هيئة سوق المال تطبق اللوائح والأنظمة ضد الشركات المخالفة ، ولكن متى عندما بدأ الناس يتذمرون . و الشعب أصبح لديه الثقافة المتنوعة من كافة الوسائل الإعلامية . لم تقتصر المعلومة على المثقف فحسب بل على كافة الشرائح والمجتمعات .


أنني أدعو في هذا المقال جميع الحقوقيين والمحاميين والمحكمين والقانونيين والإقتصاديين والكتاب والصحافة والمشاركين في المنتديات والمواقع الإلكترونية والإخبارية أن يقفوا يداً واحدة ، ضد من يعطل مصالحهم وأن يأخذ مكتسبات الناس بحجة المعلوماتية . والله ولي التوفيق