تتجدد معاناة مزراعي محافظة الأفلاج سنوياً فثلاث مئة طن ليست كافية لمحافظة تضم وسط مزارعها 195 ألف نخلة ومما زاد الأمر سوءاً والطين بلة تدهور أسعار التمور خلال السنوات الثلاث الأخيرة لدرجة جعلت الكثير من المزارعين يفكرون في ترك نخيلهم طالما أنها لا تنفق على نفسها في الكلفة الاقتصادية من رواتب عمال وفواتير كهرباء وأعطال مضخات وغطاسات.
يقول المزارع عبدالعزيز بن صالح المطلق “..تتجدد معاناتنا كل عام في مثل هذه الأيام فالمزارع يملك أطنانا كثيرة من التمور لكن المقنن له من مديرية الزراعة طن أو نصف طن وهي نسبة ضعيفة لا تشجع المزارع على مواصلة زراعة النخيل ونحن هنا نناشد بزيادة استقبال الأطنان ليس في الأفلاج فحسب بل في جميع مناطق ومحافظات المملكة حتى تنفرج هموم المزارع”
ويضيف المزارع إبراهيم الرديني قائلاً الكميات المسموح باستقبالها في الأفلاج ضعيفة جداً ولا تتوازى مع أعداد النخيل الهائلة في الأفلاج فليس من المعقول أن يكون نصيب الأفلاج من الأطنان التي يستقبلها مصنع تمور الأحساء 300 طن فقط بينما هناك محافظات لا تمتلك نصف نخيل الأفلاج ونصيبها 700 طن لذا نأمل من المسؤولين في الزراعة في الأفلاج والوزارة زيادة الكمية إلى 1500 طن على أقل تقدير حتى يجد المزارع مردوداً في مهنته وحتى لا يجد نفسه في يوم من الأيام قد أهمل نخيله واستسلم لليأس.
أما المزارع عبدالله بن سعيد آل سعيد فيطالب بزيادة الكميات المسموحة للمزارعين في المملكة بصفة عامة والأفلاج بصفة خاصة وبين أن الأطنان الممنوحة للأفلاج قليلة جداً فمحافظة تضم بين مزارعها ما يقارب 200 ألف نخلة تستحق أكثر من 1000 طن والدولة أعزها الله لم ولن تقصر معنا في هذا الجانب.
ويطالب ابن سعيد بفتح مكاتب استقبال للتمور في القصيم والخرج والأفلاج والمدينة المنورة وبيشة من أجل مساعدة المواطن في عدم تكبد مشوار الأحساء من أجل ارسال تموره وتزيد معاناة المشوار حينما تكون الكمية نصف طن فهي في النهاية لا تساوي أتعاب المزارع وخسائره
كما يطالب المزارع عبدالله بن مسفر آل عمار وزارة الزراعة بزيادة دعمها للمزارعين في محافظة الأفلاج والتي تتمثل في زيادة أطنان التمور الممنوحة لمزارعي النخيل في الأفلاج فالكمية الممنوحة لهم قبل عشرين سنة (300 طن) وهذا الرقم يجب أن يتغير إلى 1500 طن على أقل تقدير في ظل زيادة غرس النخيل في الأفلاج والتي تضاعفت عشرات المرات عنها قبل عشرين عاماً.
وكذلك فتح مكتب استقبال للتمور في مديرية الزراعة في الأفلاج ودعم المديرية بالأجهزة والكوادر البشرية من أجل محاربة سوسة النخيل التي انتشرت في أكبر منطقة لزراعة النخيل في الأفلاج وهي (الخرفة والروضة والصغو) وكلفت المزارعين خسائر باهظة دون تعويضات من الزراعة لهم.
مديرية الزراعة في الأفلاج برئاسة مديرها المكلف دوخي فهد الدوسري استبعدت زيادة الأطنان رغم مطالبات مزارعي التمور في الأفلاج بذلك مبيناً أن الإدارة ترفع طلبات المواطنين ولكن دون جدوى، وأضاف أن الأفلاج شهدت خلال السنوات الأخيرة غرس أكثر من 195 ألف نخلة والمسجلة رسمياً لدى المديرية وبناء على هذا الرقم فإنها تستحق أكثر من الكمية الممنوحة لهم وهي 300 طن والمقننة لمديرية الأفلاج قبل عشرين عاماً.
ورحب الدوسري بفتح مكتب في الأفلاج لاستقبال تمور الموردين دون تكليفهم عناء السفر للأحساء وبين أن مديرية الزراعة في الأفلاج لديها القدرة والإمكانيات في ذلك متى ما تم توجيهها من قبل وزارة الزراعة.
وعن مكافحة سوسة النخيل أوضح الدوسري أنه لا توجد سوى فرقة واحدة وهذه الفرقة غير قادرة على مكافحة سوسة النخيل في الأفلاج في ظل تناميها الكبير والخطير الذي يهدد باقي مزارع النخيل في الأفلاج. وفقآ لما نشره الزميل مفلح العبود في موقع الرياض
التعليقات 1
1 ping
2014-09-30 في 11:24 م[3] رابط التعليق
احسن شي خل المزارعين يرخصون في البيع والمفروض ان الزراعه تشوف لنا حل مع حقين االبرسيم يكون السعر رخيص هذولا المزارعين يستغلون المواطن وبعدها يروحون للمصانع